یک سال پیش
1 - سال گذشته در چنین روزهایی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اعلام بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از سوی معاون وزیر ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفته است.
  

  به دنبال اظهارات خلاف واقع رییس هیات مدیره مخابرات مبنی بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه نامبرده جهت اخذ پاره ای توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد که در جلسه مذکور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذکر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع کاهش تعرفه SMSدر شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح که مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور به مراجع ذی ربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. در جلسه منعقده بر این نکته تاکید شد که سازمان بازرسی کل کشور در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش کاهش قیمت پیامک و لزوم ارتقای کیفی شبکه را به وزارت راتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده است که دستگاه مذکور در مورخ 13/6/86 در پاسخ چنین اعلام داشته است:
    «کاهش تعرفه SMS در کشور در برنامه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات کارشناسی آن به اتمام رسیده و هر چه زودتر در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به کلیه اپراتورها ابلاغ می شود.»
    2 - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سال گذشته در چنین روزهایی خبر از تدوین طرح جامع تعرفه خدمات مخابراتی جهت ارائه به شورای اقتصاد را ارائه کرد و افزود: هدف اصلی وزارت ارتباطات حرکت در مسیر کاهش تعرفه ها است. محمد سلیمانی در خصوص تغییر و اصلاح برخی تعرفه ها چون پیامک و سیم کارت اعتباری اظهار کرد: در خصوص تعرفه پیامک(SMS) باید به چندین مورد توجه داشت، قیمت های جهانی SMS و درآمدهای مخابرات از جمله مسائلی است که باید مورد نظر قرار گیرد. این درحالی است که وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار طی چند ماه گذشته تعرفه پیامک لاتین را به 222 ریال افزایش دادند!
    3 - سال گذشته در چنین روزهایی صابر فیضی در گفت وگویی عنوان داشت که موضوع تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام منتفی نیست، اما هنوز قانون آن تصویب نشده است. وی در ادامه خاطرنشان ساخت که طبق قوانین موجود، ودایع را نمی توان به سهام تبدیل کرد و این کار مستلزم طی مراحل حقوقی است. فیضی، در پاسخ به این سوال که آیا قانونی در این زمینه به تصویب خواهد رسید یا خیر؟ گفت: این موضوع از اختیارات ما خارج است و باید توسط مجلس و دولت، اقدامی در این خصوص انجام شود.
    وی، همچنین در زمینه اقدامات انجام شده مرتبط نیز خاطرنشان کرد: هنوز اقدامی در این رابطه انجام نشده است، اما زمان زیادی برای آن لازم نیست و حتی ممکن است ظرف یک روز اقدامی جهت تغییر این جریان انجام شود