نامه استیضاح وزیر آموزش و پرورش متنی غیردقیق، آشفته و مبالغه آمیز است. بی هیچ نظم منطقی و کارشناسی، مسائل کلان در کنار مسائل پیش پا افتاده ردیف شده است. سبک نگارش نامه کاملاً سیاسی و فاقد دقت کارشناسی است. در 20 سال گذشته

وزرای آموزش وپرورش (محمدعلی نجفی- حسین مظفر -مرتضی حاجی - محمود فرشیدی - علیرضا علی احمدی) همواره در معرض سوال و استیضاح نمایندگان مجلس بوده اند. نگاهی به دلایل استیضاح و سخنان موافق و مخالف نمایندگان نشان می دهد مجالس مختلف تقریباً از الگوی معینی استفاده کرده اند. سبک مرسوم مخلوطی از کلی گویی های عالمانه از یک سو و طرح عوامانه مشکلات فرهنگیان و آموزش و پرورش از سوی دیگر است. بررسی استیضاح وزرای آموزش و پرورش از دوره نجفی تاکنون و از مجلس سوم تا هشتم نشان می دهد پشت عبارت عالمانه یی مانند انتظار «تربیت نیروی انسانی در خدمت توسعه پایدار» از وزیر و نیز طرح مشکلات معیشتی معلمان، اهداف معین سیاسی و انتظارات شخصی و منطقه یی مشخصی نهفته است. به عنوان نمونه این مطلب که مجلس سوم رسماً به چه دلیلی نجفی را استیضاح کرد : همه فراموش کرده اند. اما همه به یاد می آورند که دلیل اصلی و ناگفته استیضاح نجفی برکنار کردن حسین مظفر مدیرکل و روسای چپگرای مناطق 19 گانه شهر تهران بود. دلیل اصلی استیضاح مظفر هم عزل و نصب مدیران بود. استیضاح مرتضی حاجی در چارچوب اختلاف دو جناح سیاسی آن زمان و فشار سیاسی بر دولت خاتمی قابل فهم است. برای فهم دلایل استیضاح همواره باید نیم نگاه به بحث تعادل قوا و اختلافات جناحی و درون جناحی داشت. طرح استیضاح علی احمدی هم بازتابی از اختلافات درون جبهه اصولگرایان است. با آنکه سعی شده در نامه مشکلات فرهنگیان برجسته شود، اما نحوه نگارش نامه استیضاح کاملاً سیاسی است. با همه اینها استیضاح وزیر با هر انگیزه و هدفی که صورت گیرد، فرصتی است برای طرح مسائل و مشکلات این وزارتخانه فراموش شده.
    
    قانع شدم اما...
    اگر شما کارمند آموزش و پرورش هستید، یادتان باشد که وزارتخانه شما بنیانش متزلزل است و دچار چالش جدی است و پیکر نحیف آن( این یکی احتمالاً غلط تایپی است. چون همه چیز آموزش و پرورش نحیف است جز پیکر آن که تا دلت بخواهد چاق و چله است،) باید خود را برای خسارت های جبران ناپذیر آماده کند. همه این اتفاقات و خطرها در این چند ماه اخیر و با حضور علی احمدی رخ داده است. این تعابیر از نویسنده این گزارش نیست بلکه برداشت گروهی از نمایندگان از اوضاع آشفته ترین و فقیر ترین وزارتخانه کشور است. روز چهارشنبه 13 شهریور 82 تن از نمایندگان نامه یی خطاب به علی لاریجانی نوشتند و به سرعت تحویل هیات رئیسه دادند و موسی قربانی عضو هیات رئیسه هم وصول آن را اعلام کرد. این اتفاق به قدری سریع رخ داد که تعجب حداقل یکی از امضاکنندگان را برانگیخت. محمدرضا شعبانی به فارس گفت: بنا شده بود که زمان استیضاح یکی دو ماه دیگر باشد نمی دانم چه اتفاقی افتاده است که اکنون طرح استیضاح را مطرح کردند. وی افزود: امضایم را پس نگرفتم اما می خواستم امضایم را پس بگیرم چرا که قانع شدم، یک روز قبل از اعلام وصول نامه استیضاح علی احمدی به خبرنگاران گفته بود که استیضاحی در کار نیست ظاهراً یک حادثه یی پیش بینی نشده، توافقات به عمل آمده را در دقیقه 90 نقش بر آب کرده است.
    
    دهمین عکس بر دیوار
    علیرضا علی احمدی شصت و سومین وزیر آموزش و پرورش از سال 1300 و دهمین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی و دومین وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد است. وزیر پیش از او محمود فرشیدی بود که نزدیک دو سال ساکن طبقه چهارم ساختمان قرنی بود. وی در اردیبهشت ماه سال 86 استیضاح شد و توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما به فاصله شش ماه از استیضاح توسط احمدی نژاد برکنار شد. علی احمدی که رئیس دانشگاه پیام نور بود پس از عزل فرشیدی به مدت سه ماه سرپرستی وزارتخانه را برعهده داشت و روز 30 بهمن 86 از مجلس هفتم رای اعتماد گرفت. او بعد از شش ماه وزارت و در حالی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت نهم باقی مانده با موج نارضایتی مجلس مواجه شده است. نمایندگان مخالف حتی حاضر نشدند مهلت دو تا سه ماهه به وزیر برای اصلاح امور بدهند. آنها معتقدند باید کار را قبل از بازگشایی مدارس تمام کرد. به گفته محمدجانی نماینده مجلس آنها بیم آن دارند که اگر به وزیر آموزش و پرورش فرصت دهند باز هم وی کارهایی انجام خواهد داد که شاید در سیستم آموزش و پرورش مناسب نباشد، محمدجانی به نوع این کارهای نامناسب اشاره نکرد.
    
    نارضایتی غیرقابل کنترل
    برخی از بندهای نامه استیضاح به منظور جلب دل های آزرده فرهنگیان نوشته شده است. مهم نیست وزیر در این قسمت چه اندازه مقصر است و مهم نیست آیا جانشین علی احمدی این مشکلات را برطرف می کند یا نه، معلمان می گویند اگر گریبان وزیر را رها کنیم فردا دست مان به کجا بند است؟ بالاخره استیضاح، کمی تا قسمتی به دولت فشار می آورد و 15-10 روزی فرهنگیان عزیز می شوند. شاید هم فرجی شد و زیر این فشارها بخشی از طلب معلمان را پرداخت کردند. می گویم طلب و نه مطالبات. از واژه مطالبات آنقدر استفاده چندمنظوره کرده اند که تبدیل به کلمه یی چندپهلو با معانی مختلف شده است. هرچند بخش عمده مشکلات فرهنگیان از عصر مادها باقی مانده و ربطی به این دولت ندارد، اکنون کسر بودجه آموزش و پرورش به رقم نجومی 6700 میلیارد تومان رسیده است. فهرست بدهی دولت به کارکنان و مدارس طولانی است. نصف پاداش بازنشستگی فرهنگیان بازنشسته در شهریور 86، بعد از مدت ها پرداخت شده است.
    
    پرداخت نشدن هزینه ها
    ماموریت ها، اضافه تدریس، هزینه خدمت و ازدواج، هزینه های سفر و هزینه دوره های آموزش ضمن خدمت، مرخصی مناطق محروم و لغو پاداش روستایی که باعث ایجاد نارضایتی غیرقابل کنترل شده است، از جمله بندهایی است که معلمان را به هیجان می آورد. مطالبات معوق فرهنگیان یک تراژدی است که در طول زمان جنبه کمدی به خود گرفته است. مرتضی حاجی زمانی که در سال 84 صندلی وزارت را ترک کرد، گفت تمام مطالبات معوق فرهنگیان به جز دو قلم که جمع آنها به 10 میلیارد تومان هم نمی رسد، پرداخت شده است.
    محمد فرشیدی در سال 85 ادعا کرد مطالبات انباشته شده 20 سال اخیر فرهنگیان را که بالغ بر دو هزار میلیارد تومان بوده پرداخت کرده است. اما حالامعلوم شده است مطالبات 20 سال اخیر همچنان دست نخورده سر جای خود ایستاده است. نویسنده نامه به خوبی درک کرده است که «نارضایتی معلمان غیرقابل کنترل» است. همچنین نمایندگان موافق استیضاح فهمیده اند «حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از نامبرده (علی احمدی) ناراضی هستند».
    
    چشم اسفندیار دولت ها
    بدبینی خاص نامبرده به این وزارتخانه مشهود است، منظور از نامبرده همان وزیر آموزش و پرورش است و یکی از اتهامات او«بدبینی خاص به وزارتخانه» تحت مدیریت خود است. معلوم می شود شتاب نمایندگان برای تهیه نامه فرصت تعمق را از آنها گرفته است. هرچه به نظرشان رسیده نوشته اند: از دعوای رانندگان مینی بوس تا توسعه پایدار. آیا مبنای اعلام 90 درصد نارضایتی فرهنگیان یک نظرسنجی واقعی است یا بر اساس حدس و گمان گفته شده؟ آیا در تعیین نارضایتی تفکیکی بین نارضایتی از شخص وزیر و نارضایتی از مجموعه دولت و نارضایتی از مجموعه دولت و مجلس تفاوتی قائل شده اند؟ وزارت آموزش و پرورش ضعیف ترین حلقه دولت است: وزارتخانه یی با مشکلات و مسائل متعدد و مزمن و متراکم. وزارت آموزش و پرورش چشم اسفندیار دولت هاست. تقلیل مشکلات این وزارتخانه به نارضایتی از شخص وزیر ممکن است اعصاب معلمان را چند روزی تسکین دهد اما چاره ساز نیست. واقعیت این است که مجموعه دولت و مجلس در پدید آوردن این وضع مقصرند. نه تنها این دولت و مجلس بلکه بسیاری از دولت ها و مجالس گذشته در ایجاد این اوضاع آشفته مقصرند.
    
    راننده ها کتک زدند
    سرانه مدارس از ابتدای سال 86 پرداخت نشده است. می توان تصور کرد که مدیران نگون بخت مدارس که به دلیل درگیری با مشکلات مالی وظایف آموزشی و پرورشی خود را از یاد برده اند و هر روز راه های تازه یی برای گرفتن پول از اولیا کشف می کنند. با شنیدن این بند به هیجان آمده و شعار استیضاح، استیضاح سر دهند. روسای سازمان ها از کمبود بودجه نالانند. در متن نامه به کتک کاری راننده های مینی بوس اشاره شده است. باز هم می توان تصور کرد. راننده های مینی بوس که مدتی پیش روسای آموزش و پرورش را به دلیل پرداخت نشدن طلب شان کتک زده و روانه بیمارستان کرده بودند، ضمن حمایت از استیضاح با در دست داشتن گل و شیرینی روانه بیمارستان شوند و روسای بستری شده را در آغوش بکشند. اگر مساله کمبود پول است، وزیر جانشین از چه منبعی مطالبات معلمان، سرانه، پاداش بازنشستگان و... که بالغ بر 6700 میلیارد تومان است را پرداخت می کند؟ محمود فرشیدی هنگامی که در زیر بار مطالبات معلمان کمر خم کرده بود جمله به یاد ماندنی گفت: من چاه نفت در اختیار ندارم. همه راه ها به چاه نفت ختم می شود. اما حالاکه نوبت به معلمان رسیده، دولت فهمیده است تبدیل دلار نفتی به ریال و خرج کردن آن، نقدینگی را افزایش می دهد و افزایش نقدینگی تورم و بی ارزش شدن پول ملی را در پی دارد. به همین دلیل است که در تامین کسری بودجه آموزش و پرورش تردید دارند.
    
    ماده 52 قانون برنامه چهارم
    یکی از تخلفات علی احمدی «بی توجهی و کم توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص بی توجهی به اجرای 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص بند واو» است. اولاً تعداد بندهای ماده 52 قانون برنامه چهارم 16 بند است و نه 14 بند. ثانیاً بهتر بود حداقل می نوشتند آن دو بند که اجرا شده کدام است. در بند واو که نمایندگان روی اجرای آن تاکید دارند، آمده است: «افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفه یی مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آنها.» اصلاح نظام پرداخت متناسب با بهره وری و کیفیت خدمات طرحی است شبیه طرح ارتقای شغلی که به دلیل مخالفت معلمان نیمه کاره رها شد و همه معلمان بدون رتبه بندی مشمول دریافت مبلغی با عنوان ارتقای شغلی شدند. به گمان من فراهم آوردن مقدمات اجرای بندهای 16گانه ماده 52 حداقل نیاز به پنج سال زمان دارد در حالی که نمایندگان استمهال سه ماهه وزیر را نپذیرفته اند. در طرح پیش نویس استیضاح، بندی با عنوان ابهام در برخی انتصاب ها و جابه جایی ها وجود داشت که این شبهه را پدید آورده بود که گویا اختلاف وزیر و نمایندگان بر سر تقسیم پست های مدیریتی است. در متن نهایی این بند حذف شده است.
    
    استخدام یکصد هزار نفر
    «بی تدبیری محض در مورد استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی سراسر کشور. به طوری که در مهرماه سال جاری ناامنی مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نیست.» بند چهار نامه نمایندگان است که بی گمان سنگین ترین اتهامی است که نمایندگان متوجه وزیر کرده اند و حتی به موضوع جنبه امنیتی داده اند آن هم از نوع ناامنی مطلق. داستان از این قرار است که وزیر مدتی پیش بخشنامه یی برای ساماندهی نیروی انسانی به سازمان های آموزش و پرورش ابلاغ کرد. مضمون اصلی دستورالعمل کاهش نیروی انسانی وزارتخانه از راه های زیر بود. یکم منع استخدام نیروی جدید از جمله 55 هزار حق التدریس و 45 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی. دوم تعیین تکلیف هزاران کارمند وزارتخانه که از آموزش و پرورش حقوق می گیرند اما در جای دیگر خدمت می کنند. سوم بازنشستگی پیش از موعد ده ها هزار کارمند با سابقه بیش از 25 سال و با ارفاق حداکثر پنج سال سابقه به صورت داوطلبانه. چهارم موظف کردن مدیران و معاونان به 10 ساعت تدریس در هفته که در طرح اصلاحی به شش ساعت کاهش یافت و... استدلال وزیر این است در وزارتخانه یی که بیش از صد هزار نیروی مازاد بر نیاز دارد و97 درصد بودجه جاری صرف هزینه های پرسنلی می شود تا اطلاع ثانوی باید مقابل در وزارتخانه تابلو استخدام ممنوع نصب کرد. شتاب زدگی در تهیه طرح و وجود اشکالات متعدد در آن باعث شد که از همان ابتدا طرح ساماندهی آماج انتقاد های تند قرار گیرد و جنبه های مثبت آن دیده نشود. به نظر می رسد اولین قربانی استیضاح با هر نتیجه یی همین بخشنامه ساماندهی باشد. معلوم نیست نمایندگان مجلس با چه استدلالی دروازه های آموزش و پرورش را به روی لشکر بیکاران می گشایند؟ بودن یا نبودن، ماندن یا نماندن علی احمدی مهم نیست. علی احمدی برود شخصی کم و بیش شبیه او می آید، اما این آمدن و رفتن ها چه سودی برای آموزش و پرورش دارد. همچنان که ماندن ها هم تا وقتی که در بر این پاشنه می چرخد تنها تداوم روزمرگی را عینیت می بخشد.