مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس گفت: لغو 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها مبنی بر ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان، 547 میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشته است. قلی پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه تمام هزینه لغو این قانون را دولت باید بپردازد، افزود: البته موارد مشابه نشان داده است که دولت نیز به

تعهد خود عمل نمی کند. وی تعداد مدارسی را که باید توسط انبوه سازان از سال 1379 تا 87 احداث می شد را هزار و 518 باب ذکر کرد و اظهار داشت: اگر به طور متوسط هر مدرسه 6 کلاس درس داشته باشد انبوه سازان باید طبق قانون، 9 هزار و 108 کلاس درس احداث می کردند. قلی پور با اشاره به اینکه در سه سال گذشته عزم راسخی برای قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان ایجاد شده بود، خاطر نشان کرد: این مصوبه روند خوبی را در سایر استانها طی می کرد تا اینکه در اواخر زمستان سال گذشته این 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها با اضافه شدن تبصره دیگری در ذیل ماده 5 لایحه ساماندهی و عرضه مسکن توسط مجلس لغو شد . مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس اظهار داشت: با پیگیری هایی که صورت گرفته معاون اول رئیس جمهور به شورای نگهبان نامه ای نوشت که این قانون برخلاف اصل 75 قانون اساسی است و مورد قبول دولت نبوده و بار مالی بالایی را به دولت تحمیل می کند ولی این تلاش نیز نتیجه نداد چرا که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کرده و این مصوبه از دستور کار آنها خارج شده است .