نویسنده: شیدا سپهری
در بین تمامی مشکلاتی که در سیستم اینترنتی کشور اعم از کیفیت پایین خدمات دهی، سرعت پایین اینترنت، قطعی متناوب خطوط و... وجود دارد یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه بالابودن قیمت این خدمات و هزینه زیاد آن برای کاربران است. هرچند در ابتدای

امر مسوولان قیمت اینترنت در کشور را مناسب دانسته و اعلام کرده بودند که حداقل تا پایان سال با هیچ کاهش قیمتی مواجه نخواهیم بود اما در جدیدترین اقدام گویا وزیر ارتباطات از بالابودن قیمت اینترنت و ناراضی بودن کاربران مطلع شده و طی فراخوانی از شرکت های فعال در این حوزه خواستار ارائه راهکاری برای کاهش قیمت اینترنت شده است.
    به گفته کارشناسان، یکی از علل اصلی عدم گسترش استفاده از سرویس اینترنت در کشور هزینه های بالای آن نسبت به درآمد سرانه اشخاص است که همین امر به نوبه خود باعث شده است ایران از نظر استفاده از اینترنت جایگاه مناسبی را در رتبه بندی جهانی به خود اختصاص ندهد: در حالی که میزان دسترسی اینترنت در خاورمیانه حدود 50 درصد است اما این میزان در کشور ما به کمتر از 20 درصد می رسد. شاید رتبه پایین کشور ایران در میان سایر کشورها و مخصوصاً کشورهای منطقه باعث شده است که وزیر ارتباطات بعد از سه سال فعالیت به تکاپو بیفتد و با اعلام فراخوان و تشکیل جلسه با حضور مدیران شرکت PAP حداقل یکی از مشکلات موجود بر سر راه رشد اینترنت در کشور را حل کند. در این جلسه از شرکت های دارای پروانه PAP خواسته شده درخصوص امکان تامین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارائه کنند.
    این گزارش حاکی است شرکت های دارای پروانه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت هایی هستند که از آنها درخواست شده به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهاد های خود را ارائه دهند و شرکت های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت داشتند پیشنهادهای خود را ارائه کنند و در صورت ارسال نکردن پاسخ طی مدت مقرر، به منزله تمایل نداشتن آن شرکت به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد. محمدرضا خادمی عضو اینترنتی سازمان نظام صنفی و مدیرعامل این شرکت درباره فراخوان وزارت ارتباطات می گوید: در این فراخوان یا جلسه نامی از شرکت های ISDP که وظیفه اصلی آنها تامین پهنای باند است، برده نشده و بیشتر به شرکت های PAP که تعریف کارشان ربطی به پهنای باند ندارد و در واقع آنها ارائه دهنده دسترسی هستند، توجه شده است.
    خادمی در ادامه می افزاید: آن طور که از شواهد برمی آید دولت تصمیم دارد از شرکت های موردنظر پهنای باند لازم را خریداری و در مرحله بعد خودش آن را به فروش برساند که این کار بی فایده یی است. چرا یک کار باید دو بار انجام شود در حالی که می توانند به راحتی تنها گذرگاه اطلاعاتی (gateway) کنترل خودشان را انجام داده و بعد آن پهنای باند را بین شرکت های بخش خصوصی که دارای پروانه هستند، توزیع کنند.
    به اعتقاد خادمی اینکه در این فراخوان تنها شرکت های PAP مورد خطاب قرار گرفته اند که هیچ ربطی هم به پهنای باند ندارند (البته به جز چند شرکت) کار غیرمعقولی است. خادمی همچنین در ادامه در مورد راه های کاهش قیمت اینترنت اظهار می دارد وقتی رقابت در این بازار آزاد باشد، خود به خود قیمت ها شکسته می شوند و به تعادل می رسند. همچنین یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت اینترنت شکسته شدن انحصار توزیع پهنای باند و تنظیم بازار است که از بین رفتن مجموعه این عوامل باعث می شود قیمت واقعی اینترنت در کشور مشخص شود.
    به گفته اکثر کارشناسان، یکی از اصلی ترین دلایل گرانی قیمت اینترنت در کشور انحصار توزیع پهنای باند است که باعث افزایش قیمت خدمات اینترنتی می شود. یکی از معضلات اصلی، انحصاری بودن توزیع پهنای باند در دست دولت است که سبب عدم رقابت میان ارائه دهنده این سرویس و در نهایت کیفیت پایین خدمات شده است.
    بنا بر اظهارات پورخصالیان کارشناس آی تی تا زمانی که بازار عرضه پهنای باند اینترنت یا گلوگاه ارتباطی کشور ما با دنیای بیرون فقط از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت یا یک شرکت دولتی باشد، هیچ کس حتی خود مدیران نمی توانند به قیمت واقعی اینترنت پی ببرند.
    پورخصالیان در ادامه می گوید: باید این بازار به شکل آزاد و رقابتی و شفاف درآید تا بتوان گفت چه قیمتی با چه هزینه یی به کاربران تعلق می گیرد تا در نتیجه قیمت نهایی و رقابتی مشخص شود و تا زمانی که چنین شرایطی برای بازار صورت نگیرد و تنها یک شرکت دولتی دست به توزیع پهنای باند بزند هیچ کس نمی تواند اشرافی به هزینه ها و کاهش قیمت داشته باشد. این کارشناس در ادامه، فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت را بیهوده دانسته و می افزاید: وزارت ارتباطات باید یک سیاست کلی روی این بازار اتخاذ کند و آن اینکه آیا دولت می خواهد در این بازار با به دست گرفتن توزیع پهنای باند حرف اول و آخر را بزند یا اینکه تصمیم دارد تنها در نقش یک نظارت کننده این بازار را مقررات زدایی و عملیات توزیع را به بخش خصوصی بسپارد. تا زمانی که وزارتخانه دست به آزادسازی و مقررات زدایی نزند و اجازه فعالیت به خرده فروش ها را دهد، نه تنها انحصار شکسته نمی شود، بلکه قیمت اینترنت هم کاهش پیدا نمی کند. بنابر اطلاعیه یی که سال گذشته از طرف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود در کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت در جهت حذف انحصار پهنای باند، رانت های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب، بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاستگذار، قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند. همچنین در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند. به گفته اکثر کارشناسان اگر چنین اتفاقی روی دهد می توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت ها و بهبود، کیفیت خدمات بخش خصوصی شود.